به نقل از «شبستان»

وزیر صنعت مثل همیشه مسیر را اشتباه رفته است

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۱۵۹۷

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه وزیر صنعت مثل همیشه مسیر را اشتباه رفته است،گفت: آقای وزیر باید مدیریت را واگذار کنید نه سهام خودروسازی را.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ لطف‌الله سیاهکلی در جلسه علنی نوبت ظهر امروز یکشنبه(۱۰اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در موافقت با استیضاح  وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: دولت آقای رئیسی به خصوص شخص او، ولایی و با اخلاص است که امور اجرایی را برای مردم به عهده گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهادت می‌دهم که برای حل مشکلات تمامی تلاش صورت گرفته و بخشی از مسائل حل شده که آینده کاملا آن را مشخص می‌کند اما وظیفه ما در مجلس شورای اسلامی کمک به دولت است که در موارد لزوم گوشزد هم می‌کنیم اگر درست نشد از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استیفای حقوق مردم استفاده خواهیم کرد تا کشور متحمل هزینه نشود.باید برای حل مشکلات کمک کرد که مسیر آن هم شایسته سالاری است تا مدیران براساس شایستگی و نه براساس فامیل بازی، دوستی و باند بازی انتخاب شوند. من از مجلس شورای اسلامی می‌خواهم کشور را برای همیشه از شر اندرونی‌ها و گروه‌های بی نام و نشان خلاص کنند.

 

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت علی‌رغم وعده‌ها اقدامی صورت ندادند؟ آقای وزیر مثل همیشه مسیر را اشتباه رفته است. چرا باید سهام دولت در خودروسازی واگذار شود این همه مفسده به وجود آید؟ آقای وزیر باید مدیریت را واگذار کنید نه سهام خودروسازی را. وعده وزیر درباره سامانه یکپارچه خودرو محقق نشده، فروش خودرو به بورس رفت و همه دیدند که چه بلایی بر سر کشور آمد که امروز پراید از رده خارج شده آرزوی مردم است. آقای وزیر دستاورد شما از بورس چه بود جز این‌که گرانفروشی و مزایده کردید؟ چرا قیمت خودرو در سال مهار تورم ۷۰ درصد رشد داشت و با ورود آقای مخبر ۴۲ درصد شد؟چه کسی باید تورم را مهار کند؟ شما مگر عضو مهمی از کابینه اقتصادی نیستید؟ پس چرا دامن به گرانی می‌زنید؟ آقای وزیر شما اقدام به آماربازی و بازی با آمار کردید و شاخص‌های آماری را دست‌کاری کردید که باور دولت و مجلس شورای اسلامی شده که مدیریت شما عامل رشد اقتصادی است.

 

 

وی تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تعداد مجوزهای تسهیلات بانکی و اشتغال را اعلام کردند. تعداد مجوزهای تاسیس در سال ۱۳۹۸، ۲۸ هزار، در سال  ۱۳۹۹، ۴۰ هزار، در سال ۱۴۰۰، ۳۹ هزار و در سال ۱۴۰۱، ۷۰۰۰ مجوز بوده؛ این یعنی از سال ۱۴۰۰ روند کاهشی شده است. رشته‌هایی که فعالیت شده از ۲۲ رشته در نفت به ۵ رشته رسیده که این شامل بسیاری از رشته‌ها می‌شود.

 

 

وی با بیان این‌که عرضه و تولید مواد معدنی دو مقوله جدا از هم است ادامه داد: شرکت‌های مواد معدنی مثل پتروشیمی‌ها ۹۰۰ درصد رشد داشتند اما تولید ۳۴ درصد بوده؛ ۹۰ درصد معادن از شرکت‌های بزرگ دولتی یعنی فولاد و مس و پتروشیمی بوده و ۱۰ درصد دست مردم و بخش خصوصی است؛ آن وقت می‌گویید که ارزش مواد معدنی۳۰۰ درصد رشد داشته است؛ آقای وزیر کلاه سرتان نرود.قیمت میلگرد سال ۱۳۹۸، ۵۰۰۰ تومان بود که اکنون به ۲۶ هزار تومان رسیده یعنی هم ارزش مواد بالا رفته و هم گرانفروشی می‌شود. چرا قیمت را واقعی نمی‌کنید؟ اگر قیمت یک کیلو فولاد به نرخ ۲۶ هزار تومان نصف شود یعنی قیمت خودرو، مسکن و لوازم خانگی کاهش پیدا می‌کند. آقای وزیر بیایید این چیزها را به شما یاد بدهم؛ البته که گفته‌ام اما گوش نمی‌دهید؛ بعد در کمیسیون می‌گویید وزیری که حرف گوش کند وزیر نیست؛ آقای وزیر اتفاقا باید حرف گوش کنید و تصمیم بگیرید. وزیر باید مستشار و مشاور داشته باشد.

 

 

سیاهکلی تصریح کرد: سرمایه‌ گذاری‌ها، تسهیلات بانکی و اشتغال تعیین کننده‌اند خالص سرمایه‌ گذاری ۱۴۰۰ منفی بوده و تسهیلات بانکی ۷۸ درصد بوده اما ۲۲ درصد داده شده است این یعنی حفظ شرایط موجود. در بحث اشتغال هم هر یک درصد رشد به معنای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل است پس اگر ما ۵.۶ درصد رشد داشتیم یعنی ۵۶۰ هزار شغل ایجاد شده است اما میزان شغل در ۱۴۰۰، ۱۸۴ هزار و در ۱۴۰۱، ۲۶۸ هزار بوده اگر ۵۵۰ هزار شغل دیگر در سال جاری ایجاد شود تازه اشتغال به سال ۱۳۹۸ می‌رسد.

 

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به فاطمی امین گفت: آقای وزیر با آمار بازی کردید شما مبنای مقایسه را سال ۱۴۰۰ قرار دادید اما من مبنا را ۱۳۹۸ گذاشتم چون دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کرونا بود و تولیدی‌ها زیر ۵۰ درصد کار کردند. چرا می‌گویید ۱۳ درصد رشد بوده پس دروغ می‌گویید بعد رئیس جمهور همین عدد را به عنوان آمار جلوی رهبری می‌گویند و اینگونه حیثیت نظام می‌رود. آقای وزیر رشد ۳ درصد بوده نه ۱۳ درصد. آقای وزیر اگر حرف‌های آقای علیرضا بیگی درباره واگذاری خودرو به نمایندگان نبود چه حرفی داشتید بگویید؟ شما سوار موج شدید و به هیچ یک از سوالات پاسخ ندادید. طبق نظرسنجی‌ها ۸۱ درصد از مردم از وزیر تنفر دارند؛ ما نماینده مردم هستیم. آقای وزیر شما مشکل در عدم درک مساله دارید.

 

 

وی خطاب به نمایندگان گفت: مردم منتظر نتیجه جلسه هستند که چه چیزی از این مجلس بیرون می‌آید. دولت خودش فهمید و دو وزیر و یک رئیس سازمان را عوض کرد؛ بعد مجلس شورای اسلامی دو بار وزیر را استیضاح کرده و چند بار کارت زرد داده مردم می‌خواهند بدانند که مجلس شورای اسلامی کجای کار است.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آقای وزیر درصد رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!

مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

به گزارش ایلنا، درز کردن خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل مزد سال ۱۴۰۳ موجی خبری را در موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال ایجاد کرد؛ سالی که تعیین مزد برای آن از اسفندماه سال گذشته با چالش‌ها و بحث‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده، قرار است با مجادلات بیشتری بر سر حقوق کارگران ادامه یابد. این مجادلات می‌تواند یکی از دلایل رضایت دولت به برگزاری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان اقتصادی دولت، حداقل از دو سال پیش از کارفرمایان (و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) در برابر بروزرسانی ارزش ریالی مزد کارگران حمایت کرده‌اند. کمک به عدم افزایش مزد مطابق با تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ با حمایت صولت مرتضوی (وزیر کار) گامی بود در جهت خدمت به جامعه کارفرمایی و دولت.

البته این کاهش ارزش حقیقی دستمزد در دو سال متوالی تبعاتی نیز داشت. از جمله اینکه وزیر کار خود بار‌ها بر این تاکید کرد که بسیاری از واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این درحالی است که اصلی‌ترین عامل به سر کار نیامدن کارگران و فعالیت روی تاکسی‌های اینترنتی، رمزارز‌ها و مشاغل کاذب دیگر و نیز پایین بودن نرخ دستمزد اعلام شده است.

طی این دوسال با وجود ادعای ایجاد تورم به وسیله مزد، هیچ رابطه معناداری میان مزد و تورم در قیاس با گذشته کشف نشد و تورم پا به پای ارزش مزد کارگران برخلاف پیش بینی دولت کاهش نیافت. همه این دلایل باعث فشار شدید به کارگران و افزایش مطالبه‌گری تشکلات کارگری از دولت برای ترمیم مزد شد.

پویش کارگران برای افزایش مزد به میزان ۱۵ میلیون تومان با بیش از ۱۱۰ هزار امضا و پویش مجازی جمع آوری امضا برای مطالبه استیضاح وزیر کار با بیش از ۶۰ هزار امضا، یکی از جلوه‌های فشار‌های تشکل‌ها به دولت برای اصلاح رویه خود در زمینه مزد بود. کار به جایی رسید که وزیر کار؛ اصل سه جانبه گرایی را در شورای عالی کار به طور غیرمستقیم هدف قرار داد و این روند باعث تسری انتقادات از وی و رویه دولت در زمینه مزد شد؛ چنانکه علاوه بر کارگران، فعالان مدنی، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز کمابیش به کاروان منتقدان رویه دولت در قبال حقوق و مزد پیوستند.

تجمعات برخی تشکلات دانشجویی و همچنین سخنان یکی از آنان در دیدار اخیر با رهبری و اشاره به موضوع مزد کارگران، در این میان از منظر تبلیغاتی نیز علیه رویکرد دولت تاثیراتی داشت.

حضور بی‌نتیجه وزیر در کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح سوال!

در این میان نظر علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم تبریز) پیرامون تعیین تکلیف سیاست دولت در قبال مزد نیز قابل توجه بود. وی -که از پیشگامان اقدام به طرح سوال از سیدصولت مرتضوی در مجلس است- با اعلام این خبر درباره طرح سوال از وزیر کار پیرامون مزد، اظهار کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر ما مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد.

وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ی هزینه‌ها برای کارگران و ناکافی بودن مزد مصوب اظهار کرد: ما بیش از آنکه ایراد حقوقی به موضوع مصوبه مزدی در مجموعه وزارت کار بگیریم، بر بعد اقتصادی تصمیم دولت در این رابطه تاکید داریم؛ زیرا با تحولات اخیری که در منطقه و کشور رخ داده، قیمت نفت به بشکه‌ای ۹۲ دلار رسیده و این رقم احتمالا پایدار است و اکنون دولت توان بودجه‌ای و درآمدی افزایش حقوق کارگران را دارد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه «نرخ تسعیر ارز و دلار نیز در بودجه باید باتوجه به تحولات قیمتی اخیر اصلاح شود» بیان کرد: به نظر ما باوجود این تحولات نسبت درستی میان مزد دریافتی و معیشت کارگران کشورمان وجود ندارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد. ما بر این باور هستیم که باوجودِ‌عدم افزایش حق مسکن در مزد و دیده نشدن مسئله مسکن کارگری در شورای عالی کار، باید علاوه بر مزد مسئله تهیه خانه برای کارگران با هزینه‌های بالای اجاره بهای فعلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

منادی در پایان با اشاره به اینکه در قانون کار معیار افزایش مزد میزان نرخ تورم معرفی شده است، گفت: ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار نیز ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

در ادامه این روند، به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در این کمیسیون حضور یافت تا به سوالات اعضای آن در رابطه با تصمیمات دولت در قبال مزد ۱۴۰۳ پاسخ دهد.
طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) به اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه به صورت مختصر تشریح کرد: در جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما در موضوع مزد، طی نشست روز دوشنبه ۲۷ فروردین کمیسیون اجتماعی، وزیر کار استدلال‌های اعضای کمیسیون را در انتقاد به رویکرد مزدی وی را نپذیرفته و بر مواضع و استدلال‌های پیشین خود پافشاری کرد.

وی افزود: با این مشی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما کماکان فرآیند طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد و با وجود اینکه این اقدام نهایی نشده است، در این راستا قدم خواهیم برداشت.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است:، اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

تصمیم دولت برای بررسی مزد ناشی از افزایش فشار‌ها بود نه مزد!

با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع افزایش درآمد نفتی و افزایش نرخ ارز، از بالا رفتن درآمد دولت و لزوم توجه به حقوق بگیران و کارگران در سال جدید سخن می‌گویند، گویی ظرفیت‌هایی برای چانه زنی با دولت ایجاد شده است.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار کرد: نکته‌ای که درباره تصمیم دولت پیرامون برگزاری جلسه شورای عالی کار در شب دوشنبه (۲۷ فروردین پس از جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی) مطرح است، نیت دولت از برگزاری این جلسه است. باید به این موضوع قبل از هر قضاوتی توجه کرد که آیا درآمد‌های دولت ناشی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت با ثبات است؟ ضمن اینکه نرخ تسعیر دلار در بودجه نیز ممکن است دوباره تغییر کند؛ لذا باید با شرط ثبات شاخص‌های اقتصادی به این نتیجه رسید که آیا دولت به خاطر افزایش درآمد‌های خود راضی به این جلسه شده یا فشار از ناحیه دیگری بوده است؟

وی با بیان اینکه «شواهد نشان می‌دهد که فشار تشکل‌های کارگری و دیگر نهاد‌ها و افکار عمومی و مجلس باعث اراده به بررسی مجدد مزد بوده است، تاکید کرد: بسیاری از درآمد‌های افزایش یافته دولت به دلیل تشنجات اخیر، شوک اقتصادی محسوب می‌شوند و هیچ حسابی روی آن‌ها نمی‌توان کرد. البته این وظیفه دولت در تضمین حقوق عادلانه را کمرنگ نمی‌کند.

حیدری ادامه داد: اگر مجلسی‌ها و سیاستگذاران اقتصادی می‌خواهند تصمیم جدیدی بگیرند، باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطه‌ای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود. ولی امروز کسری بودجه دولت به نحوی است که دولت ممکن است، هر افزایشی را نادیده بگیرد. امروزه صدور و انتشار اوراق مشارکت نیز به معنای کسری بودجه دولت است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه باید منابع درآمدی واقعی (غیر از اوراق مشارکت) را بدست آورد. وگرنه اگر قرار باشد هر سال با اوراقی جدید، اوراق قبلی را جایگزین اوراق جدیدالانتشار کند، انگار بدهی را با بدهی صاف کرده است و عملاً روند انباشت کسری ادامه می‌یابد. مسئله کسری بودجه دولت با تهاتر این بدهی‌ها حل نمی‌شود.

وی با اشاره به بهانه‌های دولت برای کسر حقوق کارگران و کارمندان به اسم «بار مالی» و «کسر بودجه» گفت: سهم اوراق منتشر شده از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های خود و جایگزینی آن با اوراقی که تاریخ سررسید آن‌ها فرارسیده است، دولت را به سمت ناترازی بودجه‌ای بیشتر سوق می‌دهد و در این میان حقوق و مزد نقش خاصی در بدتر شدن وضعیت دولت در این زمینه ندارد. آثار تورمی سیاست فعلی دولت به مراتب بیشتر خواهد بود و مسئله مزد و حقوق اصلا در این میان به چشم نمی‌آید.

این فعال کارگری اضافه کرد: فارغ از همه این مسئله‌ها دولت تحت فشار فعالان کارگری، افکار عمومی، فعالان و نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها به تشکیل جلسه بازبینی مزد در شورای عالی کار مجاب شده و انتظار نمی‌رود علت این کار تغییرات درآمدی و بودجه‌ای باشد.